این پژوهش براساس آمار تاریخی سپرده های یک بانک خصوصی در چهار دسته بندی(وجه) مختلف، هدف آن است که سهم بهینه سپرده های چهاروجهی بانک مزبور با هدف مینیمم کردن سود پرداختی به این سپرده ها و رعایت محدودیت ماتریس سپرده های بانک در چارچوب اسناد بالادستی بانک تخمین گردد. برای حل بهینه سازی مذکور، از الگوریتم های بهینه سازی (روش نقطه درونی و استفاده از تابع f min com در نرم افزار متلب) بدلیل تابع هدف غیرخطی استفاده شده است. در ابتدا نتایج و پیش بینی داده ها برای هریک از سپرده های بانک بر مبانی داده های پیشین و با استفاده از روشهای یادگیری ماشین و رگرسیونی در بخش مربوطه انجام گرفته است. سپس با ساختن تابع هدف و محدودیت ها و قراردادن داده های سپرده و بودجه بانک، با استفاده از روش نقطه درونی، سهم سپرده های بهینه استخراج شده است. نتایج نشان دهنده آن است که سپرده حساس به سود بلندمدت با ثبات گران قیمت و بعد از آن سپرده جاری بی ثبات حساس به کسب و کار ارزان قیمت بیشترین سهم را در کل سپرده های بانک به خود اختصاص داده که در برنامه ریزی سپرده های بانکی باید به این مساله توجه کرد

ایالات متحده آمریکا در زمینه بیمه کردن سپرده های بانکی پیشتاز بوده است و بیمه سپرده ها در سال 1933 با تشکیل «شرکت بیمه سپرده فدرال» شکل رسمی به خود گرفت، اما در حقوق ایران نظام بیمه سپرده ها با تصویب ماده 95 قانون برنامه پنجم توسعه، مصوب 1389 پایه گذاری شد و صندوق ضمانت سپرده ها در سال 1392 تشکیل شد. به دلیل همین تفاوت سابقه در حقوق آمریکا و ایران، نظام بیمه سپرده ها هر چند شباهت هایی با هم دارند، اما تفاوت های میان آن ها بیش تر است. در حقیقت، شرکت بیمه سپرده فدرال علاوه بر این که نقش بیمه گر سپرده ها را دارد، یکی از ناظران اصلی نظام بانکی ایالات متحده محسوب می شود و بنابراین، با نظارت مستمر خود باعث جلوگیری از وخیم شدن وضعیت مالی بانک ها می شود. همچنین، اگر شرکت مذکور وضعیت بانکی را نامطلوب ببیند، این اختیار را دارد که خود را به عنوان مدیر تصفیه بانک منصوب کند و از تعمیق وضعیت نامناسب بانک جلوگیری کند، اما در حقوق ایران وظیفه صندوق ضمانت سپرده ها زمانی شروع می شود که بانکی ورشکست گردد. تحقیق حاضر تلاش کرده است با رویکردی تطبیقی به بررسی نهاد بیمه سپرده در حقوق آمریکا و ایران بپردازد و در نهایت، پیشنهادهایی جهت تقویت نهاد مذکور در حقوق ایران ارائه دهد.

مطالعه حاضر به بررسی رابطه بین بیمه سپرده بانکی و مقاومت بانکی در ایران با استفاده از داده های پانل طی دوره 1394-1389 می پردازد. علاوه بر نرخ بیمه سپرده، متغیرهای نسبت مطالبات معوق به کل تسهیلات، کفایت سرمایه، اندازه بانک، بازده دارایی، نرخ رشد اقتصادی، نرخ رشد پول و نرخ تورم نیز به عنوان متغیرهای توضیحی استفاده شده است. جهت دستیابی به این هدف از بین بانک های خصوصی 12 بانک انتخاب گردیده است. در این تحقیق جهت بررسی رابطه بین بیمه سپرده با مقاومت بانکی، سپرده های پنج ساله به عنوان بلندمدت ترین سپرده های بانکی از نظر دوره سررسید انتخاب شده است. همچنین معیارهای مقاومت بانکی مورد استفاده شامل نسبت ماندگاری سپرده، نسبت دارایی نقد به کل سپرده ها، نسبت دارایی نقد به سپرده فرار و نسبت دارایی نقد به سپرده جاری می باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد که به طور متوسط بین بیمه سپرده و معیارهای مقاومت بانکی رابطه منفی و معناداری وجود دارد، به طوری که اگر نرخ بیمه سپرده افزایش یابد، مقاومت بانکی کاهش خواهد یافت.

این مطالعه به تحلیل و ارزیابی اثرات اعمال مالیات سود سپرده بر روی حجم سپرده های غیردیداری بانکی می پردازد. در این تحقیق برای تقلیل پیامد محدودیت های، تغییرات نرخ سود سپرده بانکی به عنوان جایگزینی برای مالیات بر سود سپرده در نظر گرفته شده است. اثرگذاری تغییر نرخ سود بانکی بر حجم سپرده های غیردیداری در قالب مدل اقتصادسنجی و با روش خودرگرسیون با وقفه های توزیعی (ARDL) برآورد می شود که در آن اثرگذاری دو متغیر نرخ ارز بازار غیررسمی و تولید ناخالص داخلی نیز تحلیل شده است. نتایج برآورد نشان می دهد تولید ناخالص داخلی حقیقی نتوانسته است بر روی میزان سپرده های غیردیداری به لحاظ آماری اثرگذار باشد. اما در مقابل، نرخ ارز بازار غیررسمی از جمله مواردی است که به صورت معنی دار از لحاظ آماری بر میزان سپرده ها تأثیرگذار می باشد. براساس مدل طراحی شده، میزان تأثیر مالیات سود سپرده بر حجم سپرده های غیردیداری علاوه بر ضریب برآوردی، بستگی به نرخ اسمی سود سپرده در سیستم بانکی و نرخ تورم موجود در اقتصاد دارد. بنابراین با ثابت گرفتن نرخ های مذکور، اثرگذاری اعمال مالیات سود سپرده در سه حالت نرخ مالیات 5، 10 و 3 درصد تحلیل شده است. براساس یافته های مدل، با در نظر گرفتن نرخ سود بانکی 20 درصد و نرخ تورم 40 درصدی برای اقتصاد، اعمال نرخ مالیات 3درصد (10 درصد) موجب کاهش 23 میلیارد تومان (77 میلیارد تومان) سپرده های غیردیداری از نظام بانکی در یک سال می شود.

هدف این مقاله، بررسی رابطه بین نرخ سود سپرده های بانکی و قیمت مسکن در ایران می باشد. در این راستا از چندین الگوی خودرگرسیونی برداری VAR استفاده شده است که شامل متغیرهای نرخ های سود حقیقی سپرده های بانکی (یک ساله و پنج ساله) و متغیرهای حجم پول در گردش (شامل نرخ رشد پایه پولی و نرخ رشد نقدینگی) و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سرانه به عنوان متغیرهای تعیین کننده طرف تقاضا و هزینه های خدمات ساختمانی و نیز ساخت مسکن جدید به عنوان متغیرهای تعیین کننده سمت عرضه هستند. در این پژوهش با استفاده از داده های فصلی سال های 1386-1370، هفت مدل مختلف برآورد شد، و نتایج مدل ها نشان داد که با کاهش نرخ های سود سپرده های بانکی جذابیت بازار مسکن به عنوان دارایی جایگزین افزایش و تقاضا برای آن افزایش می یابد، که منجر به افزایش قیمت مسکن خواهد شد. به عبارتی بین نرخ های سود سپرده های بانکی و قیمت مسکن، رابطه ای منفی برقرار است.

عدم گردش نقدینگی، در بخشهای مختلف تولیدی و وجود سرمایه های راکد و غیرفعال بر اهمیت سپرده و فرایند سپرده گذاری و هدایت مؤثر این منابع توسط بانک ها به سوی تولید و استفاده بهینه از منابع مالی را خاطرنشان می سازد. تعادل سپرده که نشان دهنده میزان سرمایه گذاری اجتماعی و شبه پول است تحت تأثیر عوامل گوناگونی قرار دارند. مقاله حاضر به تعدادی از مهمترین عوامل داخلی و خارجی سیستم بانکی اختصاص یافته است که چگونگی و نحوه تغییر در سبد دارائی های اشخاص را که از طریق انتخاب نوع دارائی ها و سرمایه گذاری به صورت سپرده گذاری در حسابهای بانکی انجام می گیرد را نشان دهد. از آنجا که هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی و مطالعه سپرده های بانک ملی ایران است، ای» مؤسسه نمادهای مختلفی را جهت بررسی معرفی کرده است. مبحث اصلی با مبانی نظری شروع می شود و سپس به مدل سپرده ها در بانک های تجاری و بانک ملی ایران می پردازد. اولین مدل به منظور تشخیص و شناخت اثر شاخص قیمت دارائی ها، به روی مانده های سپرده در بانک های تجاری می باشد، به طوری که تغییرات درمانده های سپرده در بانک ملی، به عنوان یک سیستم بانکی سپرده ای نسبت به تعدادی از عوامل مؤثر مورد ارزیابی قرار گیرد.

از خدمات بانک ها به مشتریان ارائۀ صندوق امانات است. مسئولیت مدنی بانک در قبال ورود خسارت به دارایی مشتریان در این صندوق ها و حدود این مسئولیت، از مسائل جالب توجهی است که بعد از حادثۀ سرقت از صندوق امانات بانک ملی شعبۀ دانشگاه در 13 خرداد 1401 در تهران، پژوهش دربارۀ آن اهمیت بیشتری یافته است. این مسئولیت از جهات مختلف قابل تحلیل است. اولاً مادۀ 35 قانون پولی و بانکی اصولاً بانک ها را در قبال زیان های ناشی از عملیات بانکی مسئول می داند. ثانیاً ماهیت حقوقی این صندوق ها محل اختلاف بوده که پذیرش هر دیدگاهی در حدود مسئولیت اثرگذار است. ثالثاً شرط عدم مسئولیت (مادۀ 7 آیین نامه صندوق های اجاره ای بانک ملی) که قرارداد بر اساس آن به امضای مشتریان رسیده است. جستار حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و با تأکید بر حادثۀ سرقت بانک ملی، سعی داشته تا مسئولیت بانک در قبال مال باختگان را از جنبه های مزبور ارزیابی کند. نتایج پژوهش حکایت دارد که بانک ملی از لحاظ حقوقی نسبت به حادثۀ یاد شده، مسئول بوده و شرط عدم مسئولیت مقررشده در آیین نامۀ صندوق، به واسطۀ تقصیر سنگین بانک قابل استناد نیست.

در این مقاله به منظور بررسی امکان برقراری مالیات بر سود سپرده در ایران و تحلیل هزینه و منافع ناشی از این امر، ابتدا زیان رفاهی بر اساس تابع عرضه سپرده و تقاضای تسهیلات با استفاده از داده های سالانه برای دوره (1391-1352) برآورد شده است. نتایج حاصل از این برآورد نشان می دهد که با فرض اعمال یک واحد مالیات بر نرخ سود سپرده در سال 1389 و در نتیجه، افزایش نرخ سود به میزان یک درصد، زیان رفاهی ناشی از اخذ مالیات برابر با 3137 میلیارد ریال و درآمد دولت به میزان 19076 میلیارد ریال می باشد. در حالی که بار مالیاتی سپرده گذار 0.97 و بار مالیاتی متقاضی تسهیلات تنها 0.03 از یک واحد مالیات بر سود سپرده خواهد بود. همچنین یافته های این تحقیق دلالت بر آن دارد که بانکها در هدایت سپرده ها به سمت سرمایه گذاری نقش مثبتی را ایفاء می نمایند در حالی که مخارج دولت (که بخشی از آن ناشی از درآمدهای مالیاتی است) تاثیر منفی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی دارد. علاوه بر این دریافتیم که کارایی سرمایه گذاری بخش خصوصی در مقایسه با سرمایه گذاری دولتی در اثر گذاری بر تولید بیشتر است. این نتایج گویای این واقعیت هستند که مالیات بر سود سپرده، موجب انحراف در تخصیص منابع شده و زیان اجتماعی را در پی خواهد داشت.